<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أعمال ترميم عادية داخل مبنى قديم في مدينة دندرمونده البلجيكية إلى اكتشاف مذهل، بعدما عثر 8 عمال بناء على كنز يضم نحو 40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية، تقدر قيمته بـ10.5 ملايين دولار. لكن المفاجأة لم تتوقف عند العثور على الذهب، إذ سرعان ما بدأ أشخاص من دول مختلفة يزعمون أن لهم حقاً في هذا الكنز.و باتت الشرطة تتلقى يوميا ادعاءات من أشخاص حول العالم يقولون إنهم أصحاب الكنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما كان كوبي فيليبس، البالغ 18 عاما، يعمل بدوام جزئي في مجال البناء، ضمن فريق ينفذ أعمال ترميم في مبنى بمدينة دندرمونده، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العمل، عثر فيليبس على ما اعتقد في البداية أنها عملات معدنية من فئة اليورو، كانت مصطفة داخل الأرض. لكن المفاجأة ظهرت عندما علقت قطعة ذهبية صغيرة بمطرقة الحفر التي كان يستخدمها، ليتبين لاحقًا أن ما عثر عليه العمال لم يكن مجرد مجموعة عملات، بل مخبأ يحتوي على ثروة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب باتريك فايس، رئيس منطقة شرطة دندرمونره، تضمنت المكتشفات نحو 40 سبيكة ذهبية و4 آلاف قطعة نقدية ذهبية من نوع «سوفيرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الذهب مخبأ داخل أساسات مصنع جعة قديم، فيما كشفت عمليات الفحص الأولية أن بعض السبائك تحمل أختامًا تعود إلى ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العملات، فتحمل صور ملوك مختلفين وتعود إلى فترات زمنية متعددة، وهو ما يزيد من الغموض المحيط بتاريخ الكنز وكيف وصل إلى المكان الذي ظل مخفيًا فيه لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب القيمة الكبيرة للمكتشفات، استُدعيت الشرطة إلى الموقع، فيما أعلنت النيابة العامة في مقاطعة فلاندرز الشرقية أن الذهب موجود حاليًا في مكان آمن وتحت الحراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفاجأة لم تكن في الذهب فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتشار خبر العثور على الكنز، بدأت قصة جديدة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت شرطة دندرمونده أنها أصبحت تتلقى بشكل شبه يومي رسائل وطلبات من أشخاص يزعمون امتلاكهم حقًا في الذهب المكتشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الادعاءات على بلجيكا، إذ قالت الشرطة إنها تلقت رسائل إلكترونية من أشخاص في دول مختلفة حول العالم، بعضهم يعتقد أنه المالك الحقيقي للذهب، فيما عرض آخرون أنفسهم باعتبارهم خبراء يرغبون في المساعدة في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتشار الواسع للقصة، أصبح السؤال الأهم الآن ليس فقط من عثر على الذهب؟ بل أيضًا: من يملك هذا الكنز قانونيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشرطة تحذر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت شرطة دندرمونده حدودًا واضحة لدورها في القضية، مؤكدة أن مهمتها والنيابة العامة تتمثل في التحقيق فيما إذا كان هناك ارتباط جنائي بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تحديد الملكية والبت في الادعاءات المدنية، فليس من اختصاص الشرطة، وفق ما أوضحته في منشور عبر صفحتها على فيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشرطة أي شخص يعتقد أن لديه حقًا قانونيًا في ملكية الذهب إلى اللجوء إلى محامٍ أو كاتب عدل موثق للدفاع عن حقوقه بدلًا من التواصل معها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من «كنز مجهول» إلى معركة ملكية محتملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع طبيعة المكتشفات السلطات أمام ملف معقد، خصوصًا مع وجود سبائك تحمل علامات تعود إلى عقود مضت، إلى جانب آلاف العملات التي تحمل صور ملوك وتواريخ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني العثور على الذهب تلقائيًا أن العمال الذين اكتشفوه أصبحوا مالكيه، كما أن ظهور أشخاص يطالبون به لا يكفي وحده لإثبات ملكيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تحتفظ السلطات بالمكتشفات في مكان مؤمّن، بينما تستمر التحقيقات في معرفة أصل الذهب وما إذا كانت هناك جريمة مرتبطة بإخفائه، على أن تُترك مسألة الملكية للطرق والإجراءات القانونية المختصة.</div></p>

40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهب.. كنز بـ10.5 ملايين دولار يفجّر مفاجأة

<p class='article-text'>أعلن قاضي محكمة الفساد المركزية في العراق، ضياء جعفر، ضبط مبلغ 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراماً من الذهب، في قضية وكيل وزارة النفط.</p><p class='article-text'>وقال جعفر في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى، إنه وبالتنسيق مع إقليم كردستان تم ضبط مبلغ 20 مليوناً و340 ألف دولار و200 مليون دينار عراقي (نحو 153 ألف دولار)، فضلاً عن استرداد 60 كيلوغراماً من الذهب، وضبط 7 سيارات، في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والمركبات المذكورة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت السلطات العراقية، ضبط قرابة 9 مليارات دينار (نحو 7 ملايين دولار) و7 سبائك ومشغولات ذهبية، في منزل وكيل وزارة الكهرباء خالد غزاي عطية، الذي سبق صدور أمر بالقبض عليه.</p>

العراق.. ضبط ملايين الدولارات وكميات ذهب لدى مسؤولين

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

اختفاء سبائك ذهب بــ 40 مليون دولار تهز أروقة الاستخبارات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض «الذهب الرقمي» نفسه منافساً قوياً للذهب المادي في أسواق دولة الإمارات، مستفيداً من مرونة التداول وسهولة الاستثمار الذي بات متاحاً بمبالغ ضئيلة، تبدأ من «دولار واحد ونقرة زر». هذا التحول الرقمي قدّم أداة مرونة مالية استثنائية، تتيح للجيل الجديد من المستهلكين التحوط ضد التقلبات الاقتصادية بتكاليف تشغيلية منخفضة، بعيداً عن أعباء التخزين التقليدية أو رسوم المصنعية. ورغم هذا الزحف التكنولوجي، لا يزال الذهب العيني يحتفظ بمكانته كـ«ملاذ آمن»، وخيار مفضل بنسبة تصل إلى 70 % من حجم الطلب. هذه هي حال الذهب في الإمارات، كما يوجزها خبراء السوق، الذين التقتهم «البيان» في هذا التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوش جيلبرت (محلل الأسواق لدى «إيتورو»)، يعقب على ما سبق ذكره بأن سهولة الوصول إلى الذهب الرقمي، وإمكانية شراء أجزاء صغيرة منه من دون الحاجة للتخزين، تسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ما يعني أن الفجوة بين الذهب الرقمي والتقليدي بدأت تضيق تدريجياً، مشيراً إلى أن الذهب المتداول عبر المنصات الرقمية، يكون عادة في شكل أدوات مالية، مثل الصناديق المتداولة (ETFs)، والتي تكون مدعومة بذهب فعلي عالي النقاء، ومخزن في خزائن مؤمّنة، وفق المعايير العالمية. ويختلف هذا عن الذهب التقليدي مثل المجوهرات، حيث يوفّر تعرضاً مباشراً لسعر الذهب من دون تكاليف التصنيع أو التخزين، ما يجعله خياراً أكثر كفاءة للمستثمرين الذين يركزون على العائد المالي، بخاصة مع إشارة 53 % من المستثمرين إلى توقعهم ارتفاع الأسعار كدافع رئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيهما أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفرق بين الذهب الرقمي والتقليدي، وأيهما يُعتبر الأفضل للاستثمار، قال جيلبرت: يعتمد ذلك على هدف المستثمر، فالذهب العيني (سبائك، عملات، مجوهرات)، يوفر ملكية فعلية ملموسة، وهو أمر يفضّله الكثيرون في الإمارات، نظراً إلى الثقة بالأصل المادي وأبعاده الثقافية. وفي المقابل، يتميز الذهب الرقمي بانخفاض التكاليف، وسهولة التداول، وإمكانية الشراء الجزئي، والتوافر على مدار الساعة. ومع توقع 84 % من المستثمرين في الإمارات ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر الستة المقبلة، يبرز الذهب الرقمي خياراً أكثر كفاءة لمن يسعى إلى الاستفادة من تحركات الأسعار. لذلك، قد يكون النهج الأمثل هو الجمع بين النوعين، عبر الاحتفاظ بالذهب التقليدي للقيمة طويلة الأجل، واستخدام الذهب الرقمي لتحقيق مرونة الاستثمار وسهولة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهولة الاستثمار المجزأ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن الناس في الإمارات يقبلون على شراء الذهب العيني أو التقليدي، مشيراً إلى أنه في عام 2025، انخفضت أحجام الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط، مع قفزة الذهب إلى أسعار قياسية، في حين ارتفع الطلب على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 24 % على أساس سنوي، ليصل إلى 14.8 طناً، ومع ذلك يشهد الذهب الرقمي نمواً ملحوظاً في الطلب والاعتماد، حيث وصلت الأسعار مؤخراً إلى ذروة بلغت 5600 دولار، وبات بإمكان المستثمرين الآن حيازة كميات ضئيلة تصل إلى 0.1 جرام من الذهب، وذلك بفضل سهولة الاستثمار المجزأ في الأصول الرقمية. وفي الإمارات، بدأت العديد من البنوك ومنصات التكنولوجيا المالية، تقديم استثمارات الذهب الرقمي ضمن خدماتها الأساسية، وأسهم ذلك في خفض «عتبة الدخول» للاستثمار في الذهب الرقمي بشكل كبير، بعد أن كان يتطلب في السابق رأسمال كبيراً. وتتمثل الأسباب الرئيسة لهذا الاعتماد المتزايد، في القدرة على تحمل التكاليف، والسيولة العالية، وتلاشي المخاوف المتعلقة بالتخزين. علاوة على ذلك، يدرك المستثمرون الجدد والشباب المواكبون للتكنولوجيا هذه المزايا جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاليشا: يعد الذهب الرقمي المجزأ المدعوم بذهب عيني من عيار 24 قيراط (نقاوة 999.9)، هو الشكل الأكثر رواجاً في الإمارات عبر المنصات الرقمية، حيث يشتري المستخدمون الذهب بكسور الجرام عبر تطبيقات الهواتف، ويكون مخزناً في خزائن مؤمنة بالكامل، مع ضمان نقاوة عيار 24، وتسعير مباشر مرتبط بالسوق، ما يجعله المنتج المهيمن مقارنةً بالبدائل الأخرى، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية للذهب. وتعتبر فئة 700 درهم هي حجم الاستثمار الأكثر شيوعاً، حيث يشتري 64 % من المستثمرين ذهباً بقيمة تقل عن 500 درهم، ما يعكس تحولاً هيكلياً من عمليات الشراء الكبيرة لمرة واحدة نحو التراكم التدريجي والمستمر. ويدعم هذا التوجه نظام ضريبي محفز للغاية، حيث نجد ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات صفراً، كما يُعفى المشترون بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % من ضريبة القيمة المضافة عند شراء ذهب استثماري بنسبة نقاوة 99 % أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير فاليشا إلى أن القيمة الإجمالية للذهب المتداول عبر الإمارات بلغت في 2024 نحو 186 مليار دولار، ارتفاعاً من 129 مليار دولار في 2023، وهو العام الذي تجاوزت فيه الإمارات رسمياً المملكة المتحدة، لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، مسجلةً نمواً بنسبة 36 % على أساس سنوي. وبالنسبة إلى صناديق الاستثمار ذات الانكشاف الإقليمي، فإن استمرار تراكم الذهب من عيار 24 قيراطاً، المدعوم عينياً عبر منصات خاضعة لرقابة مركز دبي للسلع المتعددة، وبعهدة حكومية، يمثل تدفقاً إيجابياً ومستداماً، يدعم الطلب على الذهب العيني في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفروق بين الذهب الرقمي والتقليدي من حيث الاستثمار، قال فاليشا: تفرض المجوهرات مصنعية تتراوح عادةً بين 5 % و8 % من سعر الذهب. كما تخضع السبائك والعملات لرسوم مصنعية أو معالجة، وإن كانت أقل. بينما يتحمل الذهب الرقمي رسوم معاملات ضئيلة جداً، خاصة بالمنصة. أما من حيث الحد الأدنى للاستثمار، فإن الطريقة التقليدية تتطلب استثماراً بحد أدنى قدره 1 جرام، بينما في الطريقة الرقمية، يمكن أن يبدأ الاستثمار من دولار واحد فقط. ومن حيث التخزين، فإن الطريقة التقليدية تتطلب وجود خزنة منزلية، أو استئجار صندوق أمانات لدى البنك، في حين لا يتطلب الذهب الرقمي تخزيناً شخصياً، ولكن تُطبق عليه في هذه الحالة نسبة مصاريف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقليدي يكسب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق مع ما سبق أحمد عنيزان، خبير بالأسواق المالية ومختص بالذهب والمعادن النفيسة، قائلاً: يشهد سوق الذهب بالإمارات تحولاً متسارعاً في أنماط الاستثمار، مع تنامي الإقبال على الذهب الرقمي، عبر منصات موثوق بها ومعتمدة ومرخصة من الجهات التنظيمية المختصة والمصرف المركزي. ولكن رغم هذا التوسع، لا يزال الذهب التقليدي يحتفظ بمكانته الراسخة في السوق المحلي، سواء كأداة ادخار، أو كجزء من الثقافة الاجتماعية المرتبطة بالمناسبات والعادات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن ما بين 70 % و80 % من حجم الطلب في الإمارات، لا يزال موجهاً نحو الذهب التقليدي، مقابل ما بين 20 % و30 % للذهب الرقمي. ويستدرك عنيزان: ولكن هذه النسب لا تعكس ضعفاً في جاذبية الذهب الرقمي، بقدر ما تعكس طبيعة السوق الإماراتي والخليجي عموماً، ويُعزى استمرار تفوق الذهب التقليدي إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها البعد الثقافي والاجتماعي، إذ يمثل الذهب جزءاً من الهوية المجتمعية في الخليج. كما يفضل شريحة من المستثمرين الأصول الملموسة التي يمكن الاحتفاظ بها فعلياً، إلى جانب الاستخدام المزدوج للذهب التقليدي، كأداة استثمار وزينة في الوقت ذاته. في المقابل، يلقى الذهب الرقمي اهتماماً متزايداً من الجيل الجديد من المستثمرين، مدفوعاً بعدة مزايا، من أبرزها سهولة الوصول، وإمكانية الشراء بمبالغ صغيرة، تبدأ من أجزاء الجرام، ما يتيح الاستثمار لشريحة أوسع من الأفراد. كما توفر المنصات الرقمية مرونة في البيع والشراء الفوري، وإمكانية التسييل السريع، أو استبدال ذهب فعلي بالرصيد الرقمي عند الطلب. كذلك من العوامل الداعمة انخفاض التكاليف التشغيلية، حيث لا يحتاج المستثمر إلى تحمل نفقات التخزين أو النقل أو التأمين، فضلاً عن تقليل مخاطر السرقة. ويتركز الطلب عبر هذه المنصات غالباً على السبائك والذهب النقي عيار 24. كما دخلت بعض البنوك في الإمارات على خط هذه الخدمات، من خلال تقديم حلول مرتبطة بتداول الذهب الرقمي، أو الاستثمار المرتبط بالمعدن النفيس، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويوسع قاعدة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عنيزان: يُتوقع أن ترتفع حصة الذهب الرقمي في السوق الإماراتي إلى ما بين 30 % و50 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعة باستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، وتبنّي التكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الوعي المالي لدى الأفراد، ما يجعل الإمارات واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية المرشحة لقيادة هذا النوع من الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الختام مع أندرو نايلور، رئيس شؤون الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، الذي أكد وجود اهتمام عالمي بالذهب الرقمي، خصوصاً بين المستثمرين الشباب الذين نشؤوا في بيئة رقمية، ويبحثون عن سهولة الوصول والمرونة، حيث يمتلك الذهب الرقمي القدرة على توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إزالة العوائق أمام الدخول إلى السوق، وتمكين الملكية الجزئية. وتسهِّل مبادرات مثل «الذهب كخدمة»، التابعة لمجلس الذهب العالمي دمج الذهب في الأنظمة المالية الرقمية بطريقة سلسة وقابلة للتوسع. وقد صُممت حلول الذهب الرقمي عالمياً لتمكين الاستثمار في الذهب المادي بطريقة مريحة وسهلة الوصول، مع ضمان وجود احتياطيات ذهبية فعلية، تدعم هذه الأصول. وتختلف المنتجات المتاحة من منصة إلى أخرى، إلا أن معظم المصدّرين يركزون على الشفافية والأمان والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، لضمان ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نايلور: بدلاً من اعتبار أحدهما أفضل من الآخر، يمكن النظر إلى الذهب التقليدي والذهب الرقمي، باعتبارهما خيارات متكاملة. وبصفتنا جهة تعمل على تطوير السوق، فإننا لا نقدم استشارات استثمارية، لكننا ندرك أن أشكال الذهب المختلفة يمكن أن تلعب أدواراً متنوعة داخل محفظة استثمارية متوازنة، وفقاً لأهداف وتفضيلات كل مستثمر.</div></p>

من اقتناء السبائك إلى «نقرة الزر»

كيف يوازن المستهلك بين بريق الذهب وسرعة الاستثمار الرقمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف نهر سوبارناريخا، الذي يعني اسمه "خط الذهب"، بأنه أحد أكثر الأنهار إثارة للدهشة في الهند، إذ يجري عبر ولايات جهارخاند والبنغال الغربية وأوديشا، ويُعد من الأنهار التي ارتبط اسمها منذ زمن طويل بوجود جزيئات دقيقة من الذهب في مياهه ورماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يستند هذا الارتباط إلى أساطير أو حكايات خيالية، بل إلى ظاهرة طبيعية حقيقية مرتبطة بتكوّن الرواسب النهرية وحركة المياه عبر الزمن، حيث تقوم التيارات المائية بنقل المعادن الثقيلة، ومن بينها جزيئات الذهب الدقيقة، وترسيبها تدريجيا في مناطق معينة من مجرى النهر. وتظهر هذه الجزيئات بين الحين والآخر داخل الرمال والطمي، خاصة في المناطق التي تتباطأ فيها سرعة تدفق المياه أو تتجمع فيها الرواسب بكثافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظل هذا الأمر معروفًا على نطاق محلي لدى السكان القاطنين على ضفاف نهر سوبارناريخا لسنوات طويلة، حيث توارثته بعض المجتمعات كجزء من خبرتها اليومية مع النهر وموارده. ومع ذلك، لم يحظَ هذا النشاط أو الظاهرة باهتمام إعلامي واسع أو دراسة علمية مكثفة إلا في السنوات الأخيرة، مع تزايد الاهتمام بالموارد الطبيعية غير التقليدية وانتشار التغطية الإعلامية التي سلطت الضوء على الظواهر الجغرافية الفريدة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد نهر سوبارناريخا لمسافة تقارب 474 كيلومترا، وينبع من منطقة راني تشوان قرب رانشي في جهارخاند، قبل أن يمر عبر أراضٍ زراعية وغابات كثيفة، ثم يتجه في النهاية نحو خليج البنغال. وخلال مساره، خصوصا في بعض المناطق مثل تامار وساراندا، يُلاحظ وجود جزيئات ذهبية دقيقة داخل الرواسب الرملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدَّر أن عمليات الاستخراج التقليدية التي يقوم بها السكان المحليون، خاصة من المجتمعات القبلية، تنتج كميات محدودة  من جزيئات الذهب شهريا، غالبا لا تتجاوز بضعة غرامات في أفضل الأحوال على مستوى المنطقة، ما يجعل عملية جمعها شاقة وبطيئة وتعتمد على الجهد اليدوي المستمر أكثر من كونها نشاطًا تعدينياً واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه العمليات على غسل الرمال وترشيحها يدويا لفصل جزيئات الذهب الدقيقة عن الرواسب النهرية، حيث يستخدم العاملون أوعية بدائية وأدوات بسيطة لتحريك الرمال بالماء المتدفق، ما يساعد على فصل الشوائب الأخف من المعادن الأثقل. وتُعد هذه الأعمال من المهام الشاقة التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا وصبرا طويلًا، إذ تمتد لساعات طويلة يوميًا تحت ظروف طبيعية صعبة، وغالبًا ما تتوقف كليا خلال موسم الأمطار الموسمية بسبب ارتفاع منسوب المياه وتغير طبيعة مجرى النهر، مما يجعل عملية الاستخراج أكثر تعقيدًا وأقل استقرارًا على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا النشاط مصدر رزق محدود لبعض العائلات المحلية، حيث يشارك فيه أفراد الأسرة بشكل جماعي، من الرجال والنساء وأحيانًا الأطفال، ضمن عمل يعتمد على التعاون وتقسيم المهام داخل بيئة نهرية صعبة. وبعد جمع الجزيئات الذهبية الدقيقة من الرمال، يتم تجفيفها وفرزها بعناية قبل بيعها إلى صاغة الذهب المحليين، الذين يتولون لاحقًا إعادة صهرها وتكريرها وتحويلها إلى سبائك صغيرة أو استخدامها في صناعة المجوهرات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بساطة هذه العملية وبدائيتها، فإنها تحمل أهمية اقتصادية واجتماعية لهذه المجتمعات، إذ توفر دخلا متقطعا يساعد في تلبية الاحتياجات اليومية. كما تعكس هذه الممارسة علاقة طويلة الأمد بين السكان المحليين ونهر سوبارناريخا، حيث لم يعد مجرد مصدر للمياه، بل جزءا من نمط حياة قائم على الاستفادة من موارده الطبيعية المحدودة، لكنها ذات قيمة عالية بالنسبة لمن يعيشون على ضفافه.</div></p>

نهر سوبارناريخا.. سرّ الذهب المدفون في الرمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار معالجات الخوادم في الصين بأكثر من 10%، وفي الولايات المتحدة وأوروبا تشهد أسعار أجهزة الكمبيوتر الشخصية ارتفاعاً تدريجياً أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت شركة إنتل متعامليها من أن فترات تسليم بعض وحدات المعالجة المركزية للخوادم ستمتد إلى 6 أشهر، فيما رفعت شركة إيه إم دي فترات التسليم الخاصة بها بين 8 و10 أسابيع، بعد أن حول صانعو الرقائق طاقتهم الإنتاجية من المنتجات الاستهلاكية إلى مراكز البيانات المتعطشة للمزيد من المعالجات، حسب ما ذكر موقع «زي كيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان النقص الحاد في وحدات معالجة الرسومات «GPU» هو السمة الأبرز في الذكاء الاصطناعي، حيث تنافست الشركات على هذه المعالجات، من شركة إنفيديا، كما لو كانت سبائك ذهبية، وكانت مستعدة لدفع أي ثمن تقريباً، مقابل تشغيل وتدريب الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت استراتيجيات الأعمال بأكملها حول من يستطيع الحصول على هذه الرقائق ومن لا يستطيع، والآن يظهر نقص ثانٍ بالتزامن مع النقص الأول، وقد فاجأ هذا النقص الصناعة تماماً. فوحدات المعالجة المركزية متعددة الاستخدامات التي شغلت أجهزة الكمبيوتر لعقود أصبحت فجأة نادرة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلب قوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر ديفيد زينسنر، المدير المالي لشركة إنتل، خلال إعلان أرباح الشركة في يناير، بأن الطلب فاجأهم قبل 6 أشهر، كما قال: «كان كل متعامل رئيسي في الحوسبة السحابية يشير إلى حاجته لمعالجات أقوى، لكن ليس بالضرورة بكميات أكبر، لكن تبين أن هذا التوقع خاطئ. فقد ارتفع الطلب بشكل كبير خلال النصف الثاني من 2025، ووجدت إنتل نفسها الآن تشحن المعالجات فور خروجها من خط الإنتاج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن تفسير الارتفاع في تقاطع اتجاهين تقارباً بوتيرة أسرع مما توقعه أي شخص في سلسلة توريد أشباه الموصلات، الأول واضح حيث أنهت «مايكروسوفت» دعمها لنظام التشغيل ويندوز 10 في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى موجة من ترقيات أجهزة الكمبيوتر الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضل كثيرون شراء أجهزة أرخص تعمل بمعالجات إنتل القديمة وترقيتها بدلاً من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، التي كانت إنتل ومايكروسوفت تروجان لها، وقد أدى ذلك إلى طلب غير متوقع على المعالجات التي كانت إنتل بصدد إيقاف إنتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثاني فهو أكثر إثارة للاهتمام من الناحية الهيكلية، إذ يتحول قطاع الذكاء الاصطناعي من بناء روبوتات المحادثة إلى نشر وكلاء برمجيين مستقلين، وهذا التحول يغير بشكل جذري نسبة الأجهزة التي تحتاجها مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تطرح سؤالاً على «تشات جي بي تي»، لا يقوم المعالج المركزي إلا بمهام قليلة، فهو يحول النص إلى رموز، ثم يمررها إلى وحدة معالجة الرسومات «GPU» للمعالجة، ثم يعيد الإجابة، بالتالي تنجز وحدة معالجة الرسومات نحو 90% من العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة تعمل بشكل مختلف، فهي تخطط، وتنفذ مهاماً متعددة الخطوات، وتستدعي واجهات برمجة التطبيقات «APIs»، وتستعلم من قواعد البيانات، وتكتب وتشغل التعليمات البرمجية، وتنسّق عشرات العمليات الفرعية، وتقيم نجاحها قبل البدء من جديد، وكل هذا العمل يتم على المعالجات المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عام مزدهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، هذه النقطة بشكل أدق، خلال إعلان الأرباح كلما ازدادت استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما قالت، ازداد اعتمادها على أقدم شريحة وأقلها جاذبية. بمعنى آخر، من المتوقع أن يشهد سوق معالجات الخوادم عاماً مزدهراً، وتوقعت سو نمواً قوياً بنسبة تتجاوز 10% خلال العام الجاري 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إنتل صعوبات في إنتاجية مصانعها، ما يحد عدد الرقائق الصالحة للاستخدام التي يمكن إنتاجها من كل رقاقة سيليكون. وتستثمر الشركة في أدوات جديدة وتعيد توجيه طاقتها الإنتاجية من رقائق الحواسيب الشخصية إلى رقائق الخوادم، لكن التحسينات لن تظهر قبل نهاية هذا العام على أقرب تقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر لا تصنع إيه إم دي رقائقها بنفسها، بل تعتمد على شركة تي إس إم سي «TSMC» في تايوان، لكن «تي إس إم سي» تعطي الأولوية في خطوط الإنتاج الأكثر تطوراً لمسرعات الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات، ذات الهوامش الربحية الأعلى، ما يقلل قدرتها على تلبية طلبات معالجات الخوادم. وأقر رئيس مجلس إدارة «تي إس إم سي» بأن الشركة لا تستطيع إنتاج سوى ثلث احتياجات متعامليها الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقص عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يفاقم النقص العالمي في رقائق الذاكرة الوضع سوءاً، فعندما بدأت أسعار الذاكرة بالارتفاع أواخر العام الماضي، سارع المتعاملون إلى حجز وحدات المعالجة المركزية، على أمل تجميع أنظمة خوادم كاملة قبل أن ترتفع التكاليف أكثر، وقد أدى هذا الشراء بدافع الذعر إلى تفاقم تراكم طلبات وحدات المعالجة المركزية.</div></p>

المصنّعون يقلصون إنتاج وحدات المعالجة المركزية للأجهزة المنزلية

مراكز البيانات تؤجج أزمة الرقائق الإلكترونية عالمياً

<p class='article-text'>تخفي كأس العالم الذهبية تاريخًا طويلًا من الأحداث الدرامية، بعدما أصبحت جزءًا من ذاكرة كرة القدم العالمية، ارتبطت بقصص السرقة والحروب والغموض عبر العقود.</p><p class='article-text'>بدأت الحكاية في أواخر عشرينيات القرن الماضي، حين سعى الفرنسي جول ريميه، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حينها، إلى إطلاق بطولة تجمع شعوب العالم، ليظهر أول مونديال عام 1930 في أوروغواي، مصحوبًا بكأس صممها النحات أبيل لافلور من الذهب الخالص.</p><p class='article-text'>وحملت الكأس في بدايتها اسم «كأس النصر»، قبل أن تعرف لاحقًا باسم «كأس جول ريميه»، لتبدأ رحلة استثنائية مليئة بالمخاطر، بعدما تعرضت للاختفاء والسرقة أكثر من مرة، في واحدة من أغرب القصص في تاريخ الرياضة.</p><p class='article-text'>ودخلت الكأس واحدة من أكثر مراحلها خطورة خلال الحرب العالمية الثانية، بعدما كانت بحوزة إيطاليا عقب تتويجها بلقب 1938، حيث قام أوتورينو باراسي، نائب رئيس الاتحاد الإيطالي، بإخفائها داخل صندوق أحذية تحت فراشه، لحمايتها من أطماع الباحثين عن الذهب خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وعادت الكأس للظهور في مونديال 1950 بالبرازيل، قبل أن تشهد واحدة من أشهر وقائع السرقة عام 1966 في لندن، حين اختفت من داخل قاعة عرض رغم الحراسة المشددة، لتدخل بريطانيا في حالة صدمة، قبل أن يعثر عليها كلب يدعى «بيكلز» أثناء نزهة عادية، ليصبح بطلًا قوميًا.</p><p class='article-text'>وبلغت الدراما ذروتها في البرازيل عام 1983، بعدما حصلت على الكأس الأصلية بشكل دائم إثر فوزها باللقب للمرة الثالثة عام 1970 بقيادة بيليه، قبل أن تتعرض للسرقة مجددًا من مقر الاتحاد البرازيلي في ريو دي جانيرو، في عملية خططت لها عصابة محترفة.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات عن تورط أربعة أشخاص، بينهم صائغ أرجنتيني يشتبه في قيامه بصهر الكأس وتحويلها إلى سبائك ذهبية، في رواية صادمة أنهت وجود النسخة الأصلية التي حملت إرث البطولة لعقود.</p><p class='article-text'>وتداولت بعض التقارير في عام 2014، روايات عن العثور على الكأس داخل قصر أحد تجار المخدرات في البرازيل، دون تأكيد رسمي، لتبقى الحقيقة معلقة.</p>

كأس العالم الأبدية.. دراما خلف بريق الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُفرج عن صائد الكنوز الأمريكي تومي تومبسون، المعروف باكتشافه حطام السفينة التاريخية إس.إس. سنترال أميركا، بعد قضائه عشر سنوات في السجن لرفضه الكشف عن مكان عدد من العملات الذهبية المفقودة، وفق موقع سي إن بي سي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تومبسون، المولود في أوهايو والمتخصص في البحث العلمي في أعماق البحار، اكتسب شهرة واسعة عام 1988 بعد تحديده موقع السفينة الغارقة قبالة سواحل ساوث كارولاينا، كانت السفينة، التي غرقت عام 1857 خلال إعصار، تحمل 30 ألف رطل من الذهب الفيدرالي و425 راكباً، وظلت حمولتها في قاع المحيط الأطلسي أكثر من 150 عاماً قبل اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاحه تحوّل إلى نزاع قضائي طويل مع المستثمرين الذين دعموا مشروعه، واتهموه بالاستيلاء على ملايين الدولارات من عائدات الكنز، خصوصاً فيما يتعلق بـ 500 قطعة نقدية ذهبية لم يُكشف عن مكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد رفض تومبسون الامتثال لأوامر المحكمة، أصدر قاضٍ في أوهايو مذكرة توقيف بحقه عام 2012، وتم اعتقاله بعد ثلاث سنوات أثناء إقامته في فلوريدا باسم مستعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكمت المحكمة لاحقاً بسجنه لعقوبة عامين مرتبطة بتغيبه عن جلسة عام 2012، رغم أن القانون الفيدرالي يحد عادة مدة السجن في قضايا ازدراء المحكمة بـ 18 شهراً، وقد رفضت محكمة استئناف اتحادية عام 2019 دفوعه، معتبرة أن رفضه التعاون انتهاك لشروط اتفاق الإقرار بالذنب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الإفراج عنه، يظل تومي تومبسون شخصية جدلية، حيث اعتبره البعض ضحية خلاف تجاري طويل، بينما رأى آخرون أن إخفاء الذهب كان سبب استمرار احتجازه، وأوضح محاموه أن العقوبة الطويلة لم تكن معتادة، وكان من الممكن إطلاق سراحه منذ سنوات، لا سيما بعد إسقاط القضية الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مقتنيات السفينة التاريخية لا تزال تحظى بأسعار مرتفعة في المزادات، ففي 2022، بيعت واحدة من أكبر سبائك السفينة مقابل 2.16 مليون دولار، بينما وصلت قطع أخرى في مزادات سابقة إلى أكثر من 11 مليون دولار، فيما سجّلت سبيكة 80 رطلاً رقمًا قياسيًا عند بيعها في 2001 مقابل ثمانية ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإفراج يختتم فصلًا طويلًا من النزاعات القانونية المرتبطة باكتشافات تومي تومبسون ويعيد تسليط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بصيد الكنوز التاريخية في أعماق البحار.</div></p>

بعد 10 سنوات خلف القضبان.. صائد الكنوز الأمريكي حراً والذهب المفقود يظل لغزاً

<p class='article-text'>أُطلق سراح تومي طومسون، المهندس الأمريكي وصائد الكنوز، من السجن الفيدرالي بعد قضاء عشر سنوات وراء القضبان، منهياً واحدة من أغرب النزاعات القضائية المرتبطة بالبحث عن الكنوز في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>طومسون كان أحد الأسماء البارزة في عمليات استرجاع الحطام البحري، إذ قاد فريق Columbus-America Discovery Group لاكتشاف حطام السفينة الشهيرة S.S. Central America، المعروفة بـ"سفينة الذهب"، على عمق يزيد على 7,000 قدم (2.13 كم) تحت سطح المحيط الأطلسي عام 1988.</p><p class='article-text'>ووفقا لـ dailygalaxy، حملت السفينة، التي غرقت في سبتمبر 1857 بعد اصطدامها بإعصار قبالة ساحل كارولاينا، آلاف الركاب وأطناناً من الذهب المتجه من سان فرانسيسكو إلى الشرق في وقت كان الاقتصاد الأمريكي يمر بضغوط مالية كبيرة، وساهم غرقها في تفاقم الذعر المالي الذي سبق ذعر 1857.</p><p class='article-text'>اكتشاف حطام سفينة أسطورية</p><p class='article-text'>أدى الاكتشاف الذي قام به طومسون وفريقه إلى استرجاع سبائك وعصي وعملات ذهبية مرتبطة بالحمّى الذهبية في كاليفورنيا، ما جعل منه بطلاً تقنياً في عمليات استرجاع الكنوز البحرية، لكن السنوات التالية حولت قصة النجاح إلى نزاع قضائي طويل بعد أن رفع المستثمرون دعوى قضائية عام 2005، مطالبين بحصصهم من حوالي 50 مليون دولار من الذهب المسترجع، إضافة إلى 500 قطعة ذهبية بقيمة نحو 2.5 مليون دولار لم تُكشف بعد.</p><p class='article-text'>بحلول عام 2012، تخلف طومسون عن حضور جلسات المحكمة وهرب تحت اسم مستعار، قبل أن يُعتقل في فلوريدا عام 2015، ومنذ ذلك الحين، أصبح نزاع الحطام نزاعاً معقداً حول ما إذا كان طومسون سيكشف عن مكان العملات الذهبية، وظل يرفض أو يدّعي أنه غير قادر على تقديم المعلومات، ما أدى إلى قضائه ما يقرب من 10 سنوات في السجن الفيدرالي.</p><p class='article-text'>السجن ينتهي لكن اللغز يبقى</p><p class='article-text'>على الرغم من الإفراج عنه، لم يتم حل لغز الـ500 قطعة الذهبية، حيث أفاد طومسون في تقارير حديثة بأنه وضع العملات في صندوق ائتماني في بليز ولم يعد يتحكم بها، وهو ما لم يقتنع به القضاة.</p><p class='article-text'>القاضي ألغنون ماربلي رأى أن الاحتجاز المستمر لم يعد يجدي لإجباره على الإفصاح، ليُفرج عنه بعد قضاء عقوبة منفصلة مدتها عامان تتعلق بتخلفه عن حضور جلسة 2012.</p><p class='article-text'>الذهب المستمر في إبهار السوق</p><p class='article-text'>حتى بعد الإفراج عن طومسون، استمر الذهب المستخرج من الحطام في إثارة اهتمام جامعي القطع والعملات، ففي 2019، أظهرت مزادات Heritage Auctions أن خمساً من أهم ست مجموعات تمثل سبائك من الحطام، بينما بيعت سبيكة من Justh & Hunter وزنها 866.19 أونصة (32.74 كغ) في 2022 مقابل 2.16 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ يدفع مقابل سبيكة من حطام S.S. Central America على الإطلاق.</p><p class='article-text'>هذا ويستمر حطام السفينة في توليد نوعين من القيمة، الذهب المستمر في الوصول إلى المزادات العالمية، واللغز التاريخي الذي لم يُحل غموضه بعد مرور 169 عاماً على غرق السفينة.</p>

سفينة الذهب تواصل المفاجآت.. الإفراج عن مكتشفها لا يحل لغز الكنز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، إطلاق سبائك فضية تحمل علامته التجارية، وذلك لتوسيع محفظته من المعادن الثمينة استجابة للطلب المتزايد من العملاء على خيارات استثمارية متنوعة لا تتأثر بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم هذا العرض الجديد في تعزيز خدمات المعادن الثمينة الشاملة التي يقدمها البنك، ويستند إلى نجاحه في إطلاق «سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني» الذهبية في ديسمبر 2025، التي تعد أول سبيكة ذهبية تحمل العلامة التجارية الخاصة لمؤسسة مصرفية في دولة الإمارات للمستثمرين. وبعد إطلاقها، شهدت خدمة «سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني» الذهبية إقبالاً قوياً، ما يعزز مكانة دبي في قلب تجارة السبائك الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل طرح السبائك الفضية التي تحمل العلامة التجارية للبنك المرحلة التالية من استراتيجية البنك للمعادن الثمينة، بما يوسع مجال المشاركة في هذا القطاع ويعزز دوره الإقليمي الرائد في منتجات المعادن الثمينة المدعومة من البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتوفر السبائك الفضية الجديدة بفئات أوزان 100 و250 و500 و1000 جرام، ما يتيح سهولة الوصول إلى الفضة المادية لكل من المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن مجموعة أوسع من الخيارات الاستثمارية. ويتم إنتاج هذه السبائك وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وتتوافر بفضة عالية النقاء بدرجة (999.0 و999.9)، ومختومة بشعار بنك الإمارات دبي الوطني، ما يضمن أصالة المنتج وجودته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمل السبائك الفضية خدمة البنك الحالية للسبائك الذهبية، وتعكس الطلب المتزايد على فئات الأصول البديلة بين العملاء الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات. ويتوفر هذا العرض عبر قنوات بنك الإمارات دبي الوطني المعتمدة، ويتميز بشفافية الأسعار المرتبطة بمعايير الفضة العالمية، ومصادر موثوقة بمعايير نقاء معتمدة، وشهادات معتمدة من البنك، وتجربة رقمية سلسة للعملاء.</div></p><h2>قطاع السلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسهم إطلاق مجال السبائك الفضية المادية في تعزيز مكانتنا كبنك رائد في قطاع السلع. ولا شك أنه بمحاكاة المعايير الصارمة والبنية التحتية المتكاملة التي أدت إلى نجاحنا في مجال السبائك الذهبية، فإننا نقدم الآن لعملائنا منصة مادية متعددة الأصول. ومع تزايد الاتجاه العالمي نحو الأصول المادية، ويتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تؤهله لسد الفجوة بين عمق سوق الجملة وسهولة وصول الأفراد، بما يضمن حصول عملائنا على أقوى الأدوات لحماية ثرواتهم». وتأتي المبادرة في ظل الزخم القوي الذي شهدته أسعار الفضة أخيراً في الأسواق، مدفوعاً بجاذبيتها كملاذ آمن.</div></p><h2>الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمار الحاج، أمين الخزينة، ورئيس الأسواق العالمية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «بإطلاق السبائك الفضية التي تحمل علامة بنك الإمارات دبي الوطني، نعمل على التوسع في عروضنا من المعادن الثمينة لعملائنا من الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية. سيتيح هذا المنتج الجديد للعملاء الاستثمار في الفضة المادية بأمان من خلال مؤسسة مصرفية موثوقة. ومع استمرار نمو الطلب على الأصول الحقيقية، برزت الفضة كأحد الحلول الفعالة لتنويع الاستثمارات. وسيتم تقديم هذا المنتج بالمعايير والشفافية والابتكار والحوكمة نفسها التي تميز بنك الإمارات دبي الوطني».</div></p>

وسع محفظته من المعادن الثمينة لتوفير خيارات استثمارية متنوعة

«الإمارات دبي الوطني» يطلق سبائك فضية تحمل علامته التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم بنك الفجيرة الوطني حملة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب (CASA) الموجهة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال، والتي أطلقت خلال فترة زمنية محددة بهدف تعزيز ممارسات إدارة السيولة وترسيخ العلاقات المصرفية القائمة على الثقة والقيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الحملة ضمن مبادرات البنك الاستراتيجية الهادفة إلى دعم العملاء من خلال حوافز قائمة على الأداء، وتشجيعهم على تنمية متوسط أرصدة الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الحملة كلاً من عملاء الخدمات المصرفية للأعمال الجدد والقائمين، فرصة الدخول في السحب مقابل زيادة متوسط أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب، حيث حصل كل عميل على فرصة واحدة للسحب مقابل كل مليون درهم من الأرصدة المتزايدة، مع فرص إضافية مقابل كل مليوني درهم إضافيين يتم تحقيقهما لاحقاً. </div></p><p class='article-text'>ونظم البنك فعالية خاصة لتكريم الفائزين احتفاءً بالتزامهم وتعزيزاً للشراكات المستمرة معهم. وكجزء من السحب على الجوائز، فاز أحد عملاء الخدمات المصرفية للأعمال بسيارة من طراز بي واي دي هان، فيما حصل عميلان على سبائك ذهبية. إضافة إلى ذلك، حصل عشرة فائزين على هواتف أبل آيفون، في تأكيد على تنوع المشاركين في الحملة.</p>

«الفجيرة الوطني» يختتم حملة مكافأة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل أنك تحفر في حديقة منزلك وبيدك مجرفة، وفجأة تعثر على أكوام وكتل من الذهب الخالص! قد يبدو هذا شيئاً من الأحلام أو من حكايات القراصنة القديمة، لكنه حقيقي تماماً، وقد حدث لرجل محظوظ في فرنسا!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثر رجل من ضاحية نوفيي-سور-سون قرب مدينة ليون الفرنسية، على كنز أثناء حفر مساحة لبناء مسبح في حديقة منزله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ "CBS News" ، لم يكن يملك المنزل سوى لمدة عام واحد فقط، عندما عثر  الرجل على أكياس بلاستيكية مليئة بخمسة سبائك ذهبية وعدد من العملات الذهبية، تُقدّر قيمتها بنحو 700 ألف يورو، أي أكثر من 800,000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من إخفاء الأمر، تصرّف الرجل بأمانة واتصل بالسلطات المحلية فوراً، مما أدى لفتح تحقيق رسمي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة Le Progrès الفرنسية  أن خبراء من وزارة الثقافة الفرنسية (DRAC) فحصوا الذهب بحثاً عن أي قيمة أثرية، لكن تبيّن أنه حديث نسبياً، عمره ما بين 15 إلى 20 عاماً فقط، وعليه أرقام تسلسلية. تتبعته الشرطة إلى مصفاة معتمدة قرب ليون، وتأكد أن شراءه كان قانونياً ولا علاقة له بأي جريمة أو سرقة. كما لم يظهر أي وريث للمالك السابق ليطالب به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون المدني الفرنسي من القرن التاسع عشر  يقول : إذا وجدت كنزاً صدفة في ملكيتك الخاصة، ولم يثبت أي شخص أنه صاحبه، فهو لك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الذهب لم يحمل قيمة أثرية، وأصله قانوني، لم يكن للدولة أي حق بالمطالبة به. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن الأرقام التسلسلية سهّلت عملية التتبع، وأغلقت القضية بدون أي تعقيدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت  أن صدق الرجل وسرعته في الإبلاغ سرّعا الإجراءات، وتجنب أي مشاكل قانونية. ومع وفاة المالك السابق وعدم وجود وصية تشير للذهب، انتقلت الملكية مباشرة للرجل الذي وجده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز سبائك الذهب المدفونة ما زال قائماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى السؤال المحير: لماذا قد يدفن شخص ما ثروة بهذه الضخامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغليف الدقيق يشير إلى أن المالك الأصلي كان يحاول حماية أمواله، ربما بسبب مخاوف اقتصادية في أوائل الألفينات، أو لعدم ثقته في البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تظهر أي أدلة أو أوراق تكشف سبب الدفن أو نية استرجاع الذهب لاحقاً، لذلك يبقى السبب الحقيقي لغزاً كاملاً.</div></p>

لغز الكنز الذهبي المدفون.. يحفر مسبحاً فيجد ثروة خيالية

<p class='article-text'>في اكتشاف أثري مذهل، عثر عمال مناجم في منطقة سبرريغبييت النائية في ناميبيا على حطام سفينة برتغالية تعود للقرن السادس عشر، مدفونة تحت الرمال الجافة، محملة بالذهب والعاج والنحاس.</p><p class='article-text'>تُعرف السفينة باسم "بوم جيسوس"، وكانت قد اختفت عام 1533 أثناء رحلتها إلى الهند، قبل أن يتم اكتشافها عام 2008 بالقرب من أوريانجموند في منطقة تعدين عالية الحماية.</p><p class='article-text'>ويعتبر هذا الاكتشاف من أكثر الحطام البحري التاريخي حفظا، إذ ساعد الجفاف الشديد واستقرار الرواسب في صحراء ناميبيا على حماية السفينة من النهب وتآكل المياه والزمان.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة علمية عام 2014 أن مناخ المنطقة وتغيرات الشكل الساحلي خلقت بيئة مثالية للحفاظ على الخشب والبضائع وحتى قطع القماش، وفقا لـ ديلي جالكسي.</p><p class='article-text'>كان على متن السفينة أكثر من 2000 قطعة نقدية ذهبية، و22 طنا من سبائك النحاس، وعشرات الأنياب من عاج غرب إفريقيا، ما يعكس شبكة تجارية واسعة تربط أوروبا وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>ويعتقد أن السفينة انحرفت عن مسارها بسبب عاصفة عنيفة قرب رأس الرجاء الصالح قبل أن تغطيها الرمال بالكامل لقرون.</p><p class='article-text'>يقول الدكتور برونو ويرز، مدير المعهد الأفريقي للبحوث البحرية والغوص: "هذه ليست مجرد سفينة، بل كبسولة زمنية اقتصادية من عصر الاكتشاف، تقدم دليلا ملموسا على العولمة المبكرة من خلال نظام الشحن الكامل".</p><p class='article-text'>وتشير العلامات على سبائك النحاس وعملات نادرة إلى دعم الممولين الألمان والإسبان للرحلات البرتغالية إلى المحيط الهندي، ما يسلط الضوء على التعاون المالي الإيبيري المعقد في القرن السادس عشر.</p><p class='article-text'>لم يُثر أي نزاع قانوني حول ملكية السفينة، إذ تعود ملكية الحطام قانونيا إلى ناميبيا بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 2001.</p><p class='article-text'>وأشاد المؤرخ ألكسندر مونتيرو بسلوك الحكومة الناميبية واصفا إياه كنموذج للتعاون الدولي في إدارة التراث البحري.</p><p class='article-text'>كان على متن السفينة حوالي 300 فرد من طاقم، رجال دين، وجنود، لكن اكتُشف عظم بشري واحد فقط، ما يشير إلى احتمال نجاة البعض ووصولهم إلى اليابسة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور ديتر نولي، كبير علماء الآثار في الموقع، أن وصول السفينة إلى نهر أورانج القريب قد منح الناجين فرصة للبقاء.</p><p class='article-text'>يشكل هذا الاكتشاف إعادة النظر في السرد التاريخي للاستكشاف البحري المبكر، إذ يثبت أن الإمبراطوريات الأوروبية كانت تعمل ضمن شبكات معقدة من التمويل والبضائع والمعرفة البحرية قبل ظهور الاستعمار المؤسسي.</p><p class='article-text'>وتخطط ناميبيا لإنشاء متحف بحري في أوريانجموند لعرض القطع الأثرية، مؤكدة دورها كراوية نشطة للتاريخ البحري الأفريقي، ليس فقط حامية للتراث الأوروبي المفقود.</p>

عمرها 500 عام.. سفينة مملوءة بالذهب غارقة في صحراء أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست هذه الكتلة الذهبية الأثقل في العالم، لكن اكتشافها ووزنها كان مفاجأة في حينها ورغم إبهارها للعالم إلا أنها اختفت إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1869 بأستراليا، سجّل اكتشاف استثنائي رقماً قياسياً عالمياً لانظير له حتى اليوم، عندما عثر عمال مناجم على كتلة ذهبية ضخمة تُعرف باسم " أهلاً بالغرباء". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه القطعة الثقيلة جداً تفوق وزن رجل بالغ، لدرجة أنه لم يكن بالإمكان وزنها باستخدام المعدات التقليدية، واضطر العمال إلى تكسيرها إلى قطع لتحديد وزنها الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتشف جون ديسون الكنز أثناء التنقيب في منطقة بولدوغ جولي قرب بلدة مولياجول الصغيرة، في البداية ظن أنه اصطدم بصخرة، لكن بعد انكسار مقبض فأسه أدرك أنه وجد ذهباً، بلغ طول القطعة 61 سنتيمتراً، وكانت كثيفة لدرجة أنها قاومت أدواتهم، واضطروا لاحقاً إلى نقلها إلى بنك لندن المعتمد لوزنها، لكن الموازين لم تتحملها فتم تفكيكها في الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم قيمتها الهائلة، لم تُصوّر القطعة قط، ولم يبق منها سوى نسخ طبق الأصل ورسومات معاصرة. حصل عمال المناجم على حوالي 10,000 جنيه إسترليني، وهو مبلغ كبير في القرن التاسع عشر، لكن القطعة الأصلية سرعان ما صُهرت وتحولت إلى سبائك ذهبية، ما قضى على أي فرصة لحفظها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قدرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن قطعة مماثلة الحجم اليوم قيمتها مليونا جنيه إسترليني، لكن القيمة الحقيقية تكمن في الغموض الذي خلّفته وفق ديلي جالاكسي.</div></p><h2>أهلاً بالغرباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن "أهلاً بالغرباء" كانت الأكبر التي اكتُشفت، إلا أنها ليست الأكبر من بين القطع الذهبية التي لا تزال موجودة، ففي البرازيل عام 1983، اكتشف خوليو دي ديوس فيلهو قطعة ضخمة تُعرف باسم "بيبيتا كانا" تزن 60 كيلوغراماً، وهي معروضة حالياً في القاعة الذهبية بمتحف البنك المركزي في برازيليا، كذلك، اكتُشفت قطعة "يد الإيمان" في أستراليا عام 1980 بواسطة كيفن هيلير، ووزنها 875 أونصة طروادة، وهي أكبر قطعة نقدية عُثر عليها باستخدام أجهزة كشف المعادن، وبُيعت لاحقاً بأكثر من مليون دولار، وهي معروضة الآن في كازينو بلاس فيغاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن هذه القطع الأخرى مذهلة، إلا أن غموض "أهلاً بالغرباء" يظل الأكثر تأثيراً، كان اكتشافها فريداً من نوعه، أبهر العالم، ثم اختفى إلى الأبد، تاركاً وراءه قصة لا تزال تسحر عشاق الذهب وعلماء الجيولوجيا على حد سواء.</div></p>

اضطروا لتكسيره لمعرفة الوزن.. كنز من الذهب أبهر العالم واختفى للأبد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليم بويتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، كتبت أن الذهب يمر بفترة فقاعة عمرها 6000 عام، ومنذ ذلك الحين، استمر الذهب في تحدي شكوكي بشأن القيمة الحقيقية الجوهرية للمعدن. </div></p><p class='article-text'>وعندما كتبت كلماتي هذه حول الفقاعة، كان سعر الذهب يتداول عند 1109 دولارات للأونصة. والآن، مع زيادة تجاوزت 50 % منذ بداية العام، يجري تداول الذهب فوق 4000 دولار للأونصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن الذهب أحياناً بالبتكوين كاستثمار لمن يخشون انخفاض قيمة النقود الورقية، وكنت أيضاً شبهت الخصائص الجوهرية للمعدن بالعملة المشفرة في عام 2014، فهناك بعض أوجه التشابه، ليس أقلها التقلب.</div></p><p class='article-text'>فقد ارتفع سعر بتكوين بشكل مذهل تجاوز الذهب، من نحو 20 سنتاً في نوفمبر 2009 إلى نحو 125 ألف دولار، لكن عملة بتكوين شهدت أيضاً انخفاضات في أسعارها أكثر من الذهب.</p><p class='article-text'>فقد انخفض سعرها بنسبة 74 % بين أكتوبر 2021 وديسمبر 2022، فيما كان أكبر انخفاض نسبي في سعر الذهب خلال هذا القرن بقرابة 44 %، بين عامي 2011 و2015.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها عملة رقمية مشفرة حرة التداول، فإن قيمة بتكوين تقدر حسب السوق، أي أنها قد تصل إلى مليوني دولار أو ربما لا شيء بالمرة. وبينما يبلغ إجمالي مخزون بتكوين المتداول 21 مليون وحدة، يمكن لمجموعة ماهرة من خبراء التشفير إنشاء أي عدد من النسخ المتطابقة من البتكوين المقيدة، ولكن قد تقيم البتكوين كوسيلة للدفع، وهو أمر لا يتم مع الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعتبر مخزون الذهب المادي مقيداً هو الآخر، فإن سبب تفضيل أي شخص لهذا المعدن كوسيلة للدفع عن العملات الرقمية، خصوصاً تلك الصادرة عن البنوك المركزية أو العملات المستقرة المدعومة بالكامل، لا يزال لغزاً بالنسبة لي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أرى أن القيمة الجوهرية للذهب ضئيلة. صحيح أن هناك طلباً استهلاكياً على الذهب كمجوهرات، ومن إجمالي 216.265 طناً من مخزون الذهب السطحي بنهاية عام 2024، شكلت المجوهرات 97.149 طناً (45 %)، وأعتقد أن جزءاً كبيراً من هذا «الطلب الاستهلاكي» -بل معظمه- هو في الواقع طلب استثماري.</div></p><p class='article-text'>حيث تحتسب العملات والسبائك الذهبية (بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة) كطلب استثماري، وفي نهاية عام 2024، شكلت هذه النسبة 22 % من إجمالي المخزون.</p><p class='article-text'>وبلغت حيازات البنوك المركزية 17 %، ويمثل استخدام الذهب في التكنولوجيا جزءاً من نسبة 15 % من المخزون العالمي، وهي مصنفة ضمن «الأغراض الأخرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الممكن أن يكون ارتفاع استخدام الذهب في الإلكترونيات، مدفوعاً بالتقدم المذهل في الذكاء الاصطناعي واستمرار الطلب القوي بطب الأسنان، قد حدد سعراً أساسياً إيجابياً للمعدن. وأشك في أن هذا السعر قريب من تكلفة الاستخراج والتخزين والتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت تكاليف استخراج الذهب على نطاق واسع، لكن مجلس الذهب العالمي قدر التكلفة الإجمالية بحوالي 1500 دولار للطن في الربع الأول من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ تدفق الذهب الجديد في عام 2024 نحو 4.975 طناً، وهو ما يمثل هدراً مكلفاً للموارد. وقد أدركت ذلك جيداً عندما عرض علي، بصفتي عضواً في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، احتياطيات الذهب المادية المخزنة في قبو البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الذهب، المستخرج من باطن الأرض بتكلفة مادية، يحول إلى سبائك ذهبية، ثم يعاد إلى باطن الأرض للتخزين بتكلفة إضافية عالمياً، وتقدر احتياطيات الذهب (رواسب الخام التي يمكن استخراجها اقتصادياً) بنحو 54.770 طناً، وموارد الذهب (رواسب الخام التي يكون الاستخراج فيها مربحاً أكبر موضع شك) بنحو 132.110 أطنان. لذا، فإن الاستراتيجية الوحيدة ذات المغزى الاجتماعي والاقتصادي هي ترك الذهب بالكامل في باطن الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تداول المشتقات يقلل بشكل كبير من تكلفة استخدام المخزون الحالي من الذهب كوسيلة للدفع وتخزين القيمة، ومن السهل تصور عالم يمكن فيه الاحتفاظ بمشتقات الذهب الرقمية وتداولها عبر سلاسل الكتل وغيرها من آليات التمويل اللا مركزية الفعالة. ومع ذلك، سيظل استخراج الذهب المادي الأساسي وتخزينه بأمان مكلفاً دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح العالم أسيراً للتاريخ عندما يتعامل مع الذهب كمخزن للقيمة، وخصوصاً البنوك المركزية التي زادت احتياطياتها منه بشكل كبير منذ عام 2022، بأكثر من 1000 طن سنوياً، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، وبنهاية عام 2024، شكلت احتياطيات الذهب 20 % من احتياطيات البنوك المركزية، أي أكثر من احتياطيات اليورو (حوالي 16 %).</div></p><p class='article-text'>وكان من شأن ارتفاع سعر الذهب منذ ذلك الحين أن يرفع حصته النسبية، لكن لا ينبغي لأي بنك مركزي الاستثمار في سلعة مادية واحدة، وخصوصاً تلك التي لا قيمة جوهرية لها وتنطوي على مخاطر كبيرة، حيث لن يكون هناك عودة لمعيار الذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه من المهم تماماً للأفراد وشركات الاستثمار الذين يفكرون في الاستثمار في الذهب القيام بذلك فقط إذا كانوا قادرين على تحمل خسارة معظم هذا الاستثمار أو كله، وعموماً، ينبغي على البنوك المركزية بيع أكبر قدر ممكن منه لأي وكلاء خاصين يستوفون هذا المعيار.</div></p>

مخاطر الفقاعة يجب أن تدفع البنوك المركزية لبيع الذهب

<p class='article-text'>تواصل «عروض صيف الشارقة 2025»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ترسيخ نجاحها في استقطاب أعداد غفيرة من الجمهور إلى مراكز التسوق الكبرى وفعاليات السحب.</p><p class='article-text'>حيث شهد السحب الخامس الذي أُجري مساء الخميس في «مركز صحارى»، توافداً كبيراً من المتسوقين والعائلات، وسط أجواء احتفالية.</p><p class='article-text'>وشهد السحب الإعلان عن 10 فائزين محظوظين حصدوا جوائز قيّمة تنوعت بين سبائك ذهبية وقسائم مشتريات، وأضفى الحدث المزيد من الزخم على موسم العروض الذي يقدم لزواره خصومات كبرى تصل إلى 75% على باقة من أشهر العلامات التجارية العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، أن الإقبال الكبير الذي شهده السحب قبل الأخير يعد مؤشراً قوياً على النجاح الذي يحققه الحدث، ويعكس تفاعل رواد التسوق من سكان وزوار الإمارة مع «عروض صيف الشارقة».</p><p class='article-text'>وأشارت عائشة صالح، رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة الشارقة، إلى أن «عروض صيف الشارقة » تركز بشكل أساسي على صناعة أجواء احتفالية مبهجة يشعر بها الزائر في كل وجهة يقصدها.</p>

سبائك ذهبية ضمن سحوبات «عروض صيف الشارقة»

مفاجآت صيف دبي تواصل عروضها وسحوباتها المتنوعة في أسبوعها الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقطب عروض عطلة الصيف، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حتى 17 يوليو، إقبالاً كبيراً من المتسوقين، في ظل ما تتضمنه من تخفيضات كبيرة، وعروض حصرية على أكثر من 800 علامة تجارية في ما يزيد على 3000 متجر، إلى جانب ما تقدمه من فرص مغرية للفوز بجوائز ضخمة، تشمل السيارات الفاخرة، والجوائز النقدية، والقطع الذهبية، وغيرها الكثير من خلال سحوبات كبرى في جميع أنحاء المدينة. </div></p><p class='article-text'>والعروض هي واحدة فقط من الكثير والكثير من مفاجآت صيف دبي، التي تقام دورتها الثامنة والعشرون تحت شعار «صيفك ويانا أروع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد عروض عطلة الصيف التجربة الأولى ضمن ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق، يقدمها قطاع التجزئة خلال مفاجآت صيف دبي 2025، وتشمل تخفيضات تتراوح بين 25 و75 في المئة على مئات العلامات التجارية المشاركة في مختلف أنحاء المدينة، إلى جانب حملة «أنفق واربح» في ميركاتو، ومراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي أوتليت مول، إلى جانب مكافآت برامج الولاء مثل «تيكت»، و«أورا»، وعرض فاتورة التسوق الرابحة، خلال مفاجآت صيف دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يمكن للمتسوقين في ميركاتو وتاون سنتر جميرا الاستمتاع بعروض السيرك اليومية، وتجربة التزحلق الصيفية، والسحوبات الأسبوعية لجميع أفراد العائلة، وتؤهل كل 200 درهم يتم إنفاقها لدخول السحب الأسبوعي الحصري خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يحصل كل فائز بالسحب على 10000 درهم نقداً.</div></p><p class='article-text'>كما يمكن لكل متسوق يقوم بمسح فواتير الشراء على تطبيق «بريفيليدج بلس» الدخول في سحب على الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن سيارة «جيتور تي1» الجديدة كلياً، وتتسنى أيضاً للمتسوقين، الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أي من متاجر دبي أوتليت مول الحصول على فرصة الفوز بسيارة ساوإيست SO6 جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمتسوقين في دبي فستيفال سيتي مول حتى 31 أغسطس الفوز بسيارة بولستار 4 LRSM جديدة، من خلال إنفاق 300 درهم أو أكثر للدخول في السحب. وبالإضافة إلى ذلك سيفوز المتسوقون من سعداء الحظ بجوائز فورية كل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً تتيح حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي للمتسوقين، الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق الحصول على قسيمة سحب رقمية، تتيح لهم فرصة الفوز بواحدة من تسع سيارات نيسان ماجنيت الجديدة كلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 للمتسوقين صيفاً حافلاً بالمتعة مع 4 ملايين نقطة شير، يمكن الفوز بها حتى 31 أغسطس عند إنفاق 300 درهم أو أكثر، وسيفوز 4 أشخاص من سعداء الحظ بمليون نقطة شير لكل منهم، أي ما يعادل 100000 درهم، يمكنهم إنفاقها في 16 مركز تسوق، وأكثر من 2000 متجر تجزئة في مختلف أنحاء الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرصة للمتسوقين لربح نقاط «تيكت» عبر مجموعة واسعة من المنتجات في عدد من الوجهات الشهيرة، حيث سيحصل 5 أشخاص من سعداء الحظ على نقاط «تيكت» بقيمة 10000 درهم لكل منهم.</div></p><h2>سحوبات دبي للمجوهرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال الفترة حتى 30 أغسطس، تقدم مجموعة دبي للمجوهرات أرقى العروض، إلى جانب الكثير من فرص الربح الاستثنائية، خلال مفاجآت صيف دبي، وهناك تخفيضات تصل إلى 70 في المئة على تشكيلة رائعة من قطع الألماس واللؤلؤ، وكذلك تخفيضات تصل إلى 50 في المئة على رسوم التصنيع لمجوهرات ذهبية مختارة، وعدم وجود أي تكاليف على استبدال الذهب القديم، وهدايا مجانية مع مشتريات مختارة. وسيحظى 30 عميلاً بفرصة ربح سبائك ذهب وزن 12 جراماً، حيث سيتم الإعلان عن ثلاثة فائزين أسبوعياً من خلال السحوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تنبض سيتي ووك بالحياة، خلال مفاجآت صيف دبي، من عروض القهوة الحصرية، إلى عروض الترفيه الحي، وفعاليات كرة السلة للمتسوقين، الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بعروض صيفية مميزة، لتناول الطعام في الخارج مع طلبات، واستكشاف عروض التجزئة في المتاجر الرائدة، والاستمتاع بعروض غداء العمل المستمرة، التي تجعل استراحة منتصف النهار أكثر متعة.</div></p>

نتائج البحث عن: سبائك ذهبية